صحت‌سنجی یک ادعا
اخیرا «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شبکه «ام اس ان بی سی» به صراحت اعلام کرد: «دولت فعلی واشنگتن نمی‌تواند تضمین کند که دولت بعدی از توافق خارج نخواهد شد.» وی افزود: «این مسئله حقیقت دارد که در نظام ایالات متحده، ما نمی‌توانیم رئیس‌جمهور بعدی را ملزم(به چیزی) کنیم. دولت بعدی تصمیمات خود را خواهد گرفت.» (خبرگزاری مهر، شماره‌ی خبر: ۵۴۱۷۱۶۸)
می‌خواهیم ببینیم که گفته‌ی رابرت مالی تا چه میزان قابل اعتنا و صحیح است:
یکم:
براساس «کنوانسیون حقوق معاهدات وین»، اگر قوه‌ی مجریه‌ی یک کشور به توافقی دست یابد و آن توافق در مجلس آن کشور به تصویب نرسد(یعنی به «معاهده» تبدیل نشود)، دولت بعدی آن کشور الزامی به اجرای آن توافق نخواهد داشت و می‌تواند آن را زیر پا بگذارد.
دوم:
قانون اساسی ایالات متحده، قوانین فدرال را از نظر ارزش حقوقی، هم‌مرتبه با تعهدات بین‌المللی می‌داند. مضافا اینکه براساس قانون اساسی این کشور، کنگره این اختیار و قدرت را داراست که تعهدات بین‌المللی را اصلاح نماید. لطفا به این نمونه توجه فرمایید:
کشور «رودِزیا» در سال ۱۹۶۶ به سبب اقدامات نژادپرستانه، مورد تحریم شورای امنیت به واسطه‌ی قطعنامه‌ی فصل هفتمی ۲۳۲ قرار می‌گیرد. پس از گذشت مدتی، وزارت بازرگانی ایالات متحده(commerce) اعلام می‌کند که صنعت آمریکا به واسطه‌ی تحریم رودزیا با مشکل مواجه شده است(یا خواهد شد)؛ کمبود فلز «کروم». در سال ۱۹۷۱ کنگره‌ی آمریکا به اعلام وزارت بازرگانی لبیک گفته و برخلاف نص صریح قطعنامه‌ی ۲۳۲، مجوز صدور خرید فلز کروم را تصویب کرده و این‌گونه قطعنامه‌ی شورای امنیت و تعهدات بین‌المللی را لگدمال می‌نماید.
نویسنده: ابَرشاگرد
